برداشت از حساب ذخيره ارزي تورم‌ زاست

پول‌و سرمايه- گروه اقتصادي:
با تصويب يك فوريت لايحه برداشت 4 هزارو 500 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي، ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه آثار اين لايحه بر اقتصاد كشور مطرح است.

در شرايطي كه وزير بازرگاني هدف از ارائه اين لايحه را  تخصيص 2 هزار و500 ميليارد تومان براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي به كشاورزان و تامين 2هزار ميليارد تومان براي واردات كالاهاي اساسي عنوان كرده بود، برخي معتقدند اين لايحه تنها براي اصلاح جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه و اضافه شدن اين رقم به جدول مذكور مطرح شده و تنها پس از بررسي در كميسيون تخصصي مجلس است كه جزئيات مصارف اين لايحه مشخص خواهد شد.

با  وجود  اين، كارشناسان اقتصادي بر آثار تورمي برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره ارزي تاكيد دارند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه لايحه برداشت 4 هزار و 500 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي قطعا آثار تورمي را به‌دنبال خواهد داشت، مي‌گويد: به هر دليلي كه پول در گردش افزايش يابد اين امر افزايش نرخ تورم را به‌دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر با توجه به اينكه مبلغ 2 هزار و 500ميليارد تومان از اين برداشت در داخل كشور توزيع مي‌شود، اين لايحه آثار تورمي غيرقابل انكاري خواهد داشت.

الياس نادران، مي‌افزايد: برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات كالاهاي اساسي نيز آثار تورمي را به‌دنبال خواهد داشت چرا كه رونق واردات موجب افزايش حجم مصرف كالا شده و از اين طريق گرچه ممكن است در كوتاه مدت اثر تورمي مشهودي نداشته باشد اما با توجه به آثار نامطلوب اين امر بر توليد داخلي، اين برداشت نيز در افزايش نرخ تورم مؤثر خواهد بود.

برداشتي بدون مباني توجيهي اقتصادي

بايزيد مردوخي نيز با بيان اينكه برداشت 4‌هزارو 500 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي آثار تورمي به‌دنبال خواهد داشت، مي‌گويد: علاوه بر اينكه نفس واردات موجب افزايش تورم است اين لايحه از مباني توجيهي لازم برخوردار نيست.

اين اقتصاددان مي‌افزايد: هر مقدار ارز كه از حساب ذخيره ارزي برداشت و در داخل كشور تبديل به ريال شود تورم‌زا خواهد بود مگر آنكه اين برداشت اثري در افزايش توليد داشته باشد. وي تصريح مي‌كند: اين لايحه قابل توجيه با معيارهاي اقتصادي نبوده و نبايد در اين چارچوب ارزيابي شود.

بايد لايحه مذكور را با معيارهاي اجتماعي ارزيابي كرد اما به هر ميزان كه از حساب ذخيره ارزي برداشت و در قالب تسهيلات، يارانه، حقوق و... پرداخت شود، منجر به افزايش تورم
مي‌شود.

مردوخي اظهار مي‌كند: برداشت 2 هزار ميليارد تومان براي واردات با اين استدلال كه اين كار منجر به افزايش نقدينگي نشده و تورم‌زا نيست نيز امري غيرقابل توجيه است چرا كه رونق واردات منجر به نابودي توليد داخل شده و افزايش بيكاري و فقر را به همراه خواهد داشت.

آثار تورمي حداقلي

عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه با توجه به اهداف لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي، اين لايحه آثار تورمي حداقلي را به‌دنبال خواهد داشت، مي‌گويد: اين لايحه براي واردات برخي كالاهاي ضروري و خسارات خشكسالي بوده و آثار تورمي چنداني به‌دنبال نخواهد داشت. اگر اين مبلغ صرفا به واردات كالاها تخصيص مي‌يافت نيز آثار تورمي چنداني نداشت.

ابولفضل كلهر، مي‌افزايد: اگر ميزان نقدينگي ناشي از تبديل ارز به ريال بيش از حد مجاز نقدينگي موجود در اقتصاد كشور بوده و دولت مجبور به انتشار پول پرقدرت شود اينگونه برداشت‌ها اثر تورمي را به همراه خواهد داشت اما اگر با اين ارز كالا وارد و توزيع شود اثر تورمي ندارد.

وي‌مي‌افزايد: درصورتي كه ارز برداشت شده براي جبران خسارت خشكسالي پس از تبديل ريال و به شكل مستقيم به كشاورزان پرداخت شود  آثار تورمي را در اقتصاد كشور به همراه دارد اما درصورتي كه اين ميزان برداشت به شكلي غيرمستقيم مانند واردات نهاده‌هاي كشاورزي ارزان قيمت براي تامين خسارت خشكسالي به كشاورزان پرداخت شود، اين برداشت نيز اثر تورمي چنداني به‌دنبال نخواهد داشت.

برداشت اجتناب‌ناپذير

عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است، اين لايحه بايد از 2 منظر واقعيت‌هاي اقتصاد ايران و آثار برداشت از حساب ذخيره بر بازار پول مورد بررسي قرار گيرد.

هادي حق شناس با بيان اينكه دولت ناگزير به ارائه اين لايحه بوده و تامين اعتبار جبران خسارات خشكسالي و واردات كالاهاي اساسي امري اجتناب‌ناپذير است، مي‌گويد: خشكسالي اخير موجب مشكلات جدي در بخش كشاورزي شده اما اين موضوع به دلايل مختلف در سطح ملي مطرح نمي‌شود.

كاهش توليد و درآمد كشاورزان از پيامدهاي اين امر است بنابراين بايد خسارات اين افراد توسط دولت تامين شود. وي مي‌افزايد: از سوي ديگر بايد با جايگزين كردن كالاهاي وارداتي، آثار كاهش توليد در بازار داخلي را مهار كرد. با توجه به افزايش سطح عمومي قيمت‌كالاهاي اساسي در دنيا، دولت نيازمند تامين اعتبار واردات است.

حق شناس، اظهار مي‌دارد: با توجه به اينكه مبلغ 2هزار ميليارد تومان از اين برداشت به شكل ارائه به مردم خواهد بود اثر تورمي نخواهد داشت اما پرداخت مستقيم 2 هزارو 500 ميليارد تومان خسارت به كشاورزان، افزايش نقدينگي و تورم را به‌دنبال خواهد داشت.

گرچه اين برداشت امري اجتناب‌ناپذير است اما با توجه به مشكلات ساختاري كشاورزي و ساير بخش‌هاي توليدي و محقق نشدن اهداف قانون برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله، بايد عوامل مؤثر در اينگونه برداشت‌ها از حساب ذخيره‌ارزي بررسي شود.

آثار درازمدت تورمي

فرهاد رهبر با اشاره به اينكه در لايحه مذكور پرداخت خسارت به كشاورزان و تامين اعتبار واردات كالاهاي اساس مد نظر قرار‌گرفته است، مي‌گويد: گرچه ممكن است اين لايحه در كوتاه مدت آثار تورمي را به‌دنبال نداشته باشد اما برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره ارزي قطعا در دراز مدت در افزايش نرخ تورم مؤثر خواهد بود.

اين اقتصاد‌دان مي‌افزايد: نگراني‌هايي  از قبل نيز براي تامين كالاهاي اساسي و ذخاير راهبردي وجود داشته و افزايش قيمت‌هاي اين كالاها در سطح جهاني موجب شده است تا دولت براي تامين اين كالاها به برداشت از حساب ذخيره ارزي روي آورد.

گرچه در كوتاه مدت برداشت 2 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره تنها قادر به جبران افزايش قيمت جهاني كالاهاي اساسي بوده و تاثيري در افزايش تورم نخواهد داشت چرا كه در لايحه مذكور تامين ارز ناشي از مابه‌التفاوت افزايش جهاني قيمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 

وي تصريح مي‌كند: اين لايحه در دراز مدت آثار تورمي را به همراه خواهد داشت چرا كه برداشت 2‌هزار و 500 ميليارد تومان براي تامين زيان ناشي از خشكسالي به كشاورزان بخش عمد‌ه‌اي از مبلغ قابل برداشت در اين لايحه را تشكيل مي‌دهد.