سليمان محمدي

سکوت جامعه بين الملل در برابر فاجعه سردشت، بيشتر از هر مساله يي زمينه جولان را براي رژيم بعث فراهم کرد. هنوز هم بسياري معتقدند کشتار و سرکوب کرد هاي عراق، نتيجه بي تفاوتي جامعه جهاني نسبت به مساله سردشت بود. دکتر اسعد اردلان حقوقدان و مدرس دانشگاه هم اين مساله را در تئوري تاييد مي کند و با توجه به امضاي کنوانسيون 1925 از طرف عراق، سکوت جامعه جهاني در برابر اين فاجعه را معنادار مي داند. البته اردلان مطرح شدن مساله سردشت در بسته کلي جنگ را هم از دلايل اين مساله مي داند. البته پس از گذشت سال ها از جنگ و اثبات اين حملات، هنوز نظام حمايتي بين المللي براي قربانيان جنگ ناخواسته وجود ندارد. مشاور حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت، بحث ارائه دادخواست عليه دولت عراق براي احقاق حقوق مصدومان شيميايي سردشت را کماکان مطرح مي داند.

---

-زماني که صدام از اين سلاح شيميايي در سردشت استفاده کرد اين مساله در معاهدات بين المللي ممنوع شده بود؟

بله، ممنوع بود، مهم ترين سند هم پروتکل سال 1925 ژنو در مورد محدود کردن کاربرد سلاح هاي شيميايي است. البته استفاده از مواد سمي در جنگ داراي سابقه تاريخي است و حتي به قبل از ميلاد بازمي گردد که اگر هر نوع استفاده از مواد سمي را به سلاح شيميايي مربوط بدانيم، سابقه يي طولاني دارد، اما وسيع ترين استفاده در طول جنگ جهاني اول انجام شد و نخستين بار در ايپري بلژيک توسط آلمان ها در 1915 از اين مواد استفاده شد. بنابراين در سال 1918 بحث اين بود که يک سازمان جهاني براي نظارت و جلوگيري از جنگ هاي گسترده ايجاد شود. بر همين اساس براي قانونمند کردن جنگ ها يکسري مقررات وضع کردند که در چه شرايطي و با چه سلاح ها يي و در چه حالاتي جنگ مورد انتقاد و ممنوع است. از جمله در پروتکل سال 1925 از سلاح هاي شيميايي گفته شد. در اين مواد هر نوع کاربرد سلاح شيميايي حتي عليه نيروهاي نظامي ممنوع شده و قبل از آن هم در کنوانسيون هاي لاهه 1899 استفاده از سلاح هاي پرتاب شونده حاوي گازهاي سمي که رنج غيرضروري ايجاد مي کند ممنوع شده بود. بعد از جنگ جهاني دوم با همه فجايعي که در آن رخ داد، پروتکل 1925 مانع از کاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ ها شد. در سال 1972نيز مقاوله نامه يي در مورد سلاح هاي بيولوژيکي و توکسين در ژنو منعقد شد که کشورهاي عضو متعهد شدند مذاکرات در مورد پيمان ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي را ادامه دهند. بنابراين مي توانيم بگوييم پيش از اينکه صدام حسين اين جنايت ددمنشانه را انجام دهد اين اسناد بين المللي وجود داشته و حتماً سيستم حقوقي دولت عراق از ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي در طول جنگ آگاه بوده است.

-دولت صدام هيچ کدام از اين کنوانسيون ها را امضا کرده بود؟

بله، در سال 1931 به پروتکل 1925 ژنو پيوست.

-پس چرا بعد از بمباران شيميايي سردشت برخوردي با عراق نشد؟

مشکل سردشت اين بود که در يک بسته کلي مسائل ايران و عراق بررسي مي شد نه به عنوان يک قضيه جداگانه. جامعه جهاني مساله سردشت، حلبچه، بمباران شيميايي جبهه هاي جنگ، مساله روستاي زرده و روستاهاي اطراف مريوان را داخل يک بسته به نام جنگ ايران و عراق مي ديد. جامعه جهاني هم از نظر حقوق بين الملل و افکار عمومي اصولاً جنگ را تقبيح مي کرد ولي دولت ها يي که در سازمان هاي بين المللي تاثيرگذارند و فشار مي آورند که دولت هاي متوسط و کوچک را به رعايت مقررات وادار کنند، متاسفانه در طول جنگ حامي دولت عراق بودند. تسليحات در اختيار اين دولت مي گذاشتند و بعداً مشخص شد منبع ورود مواد شيميايي به عراق کشورهايي بودند که خودشان را حامي حقوق بشر و خيلي مقيد به اين قضايا مي دانند.

-اکنون که اين همکاري مشخص شده، مسووليتي براي اين کشورها ايجاد کرده است؟

به طور کلي دولت ها در حقوق بين الملل موظفند در پيگرد و مجازات افرادي که مرتکب اعمال خلاف مي شوند، اقدام کنند و از ارتکاب اعمال مخالف با حقوق بين الملل اتباع خود که به منافع دولت هاي ديگر آسيب مي رسانند جلوگيري کنند. اگر اثبات شود دولت ها از رفتار اتباع خود عليه دولتي ديگر يا اتباع آن خبر داشته و از آن ممانعت نکرده اند، موجب ايجاد مسووليت بين المللي براي آنها مي شود. اگر ما بتوانيم ثابت کنيم و سندي باشد که اين دولت ها آگاه بودند و اين قضيه را تسهيل مي کرده اند، بله. يک وقت است که دولت اين کشورها آگاه نيست، خب مسووليتي برايش ايجاد نمي شود. يک وقت هم آگاه است و ممانعت و پيشگيري مي کند و باز هم مسووليتي متوجه اش نيست، يک وقت هم دولت آگاه است و اقدامي نمي کند يا اينکه خودش هم کمک مي کند، اينجاست که مي تواند مسووليت بين المللي براي آن دولت ايجاد کند. در بررسي هايي که بعد از آن تاريخ انجام شده، حتي در محاکمه «آن رات» در واقع هيچ دولتي را به عنوان مسوول معرفي نکردند، بلکه شرکت ها و دلال هايي که واسطه اين قضيه بودند را معرفي کردند و در واقع دولت ها را از اين قضيه تاکنون مبرا کرده اند.

-اميدي به اثبات اين قضيه هست؟

نمي دانم، بايد بتوانيم ثابت کنيم که اينها باخبر بوده اند.

-هيچ سندي در اين باره وجود ندارد؟

تاکنون غير از آن اسنادي که در دادگاه لاهه درباره دلال هلندي ارائه شد و آن را ابتدا به 15 و بعد 17 سال حبس محکوم کردند چيزي آشکار نيست. در آن جريان دولتي به عنوان محکوم شناخته نشده و بحث فقط ايشان و محاکمه ايشان بود. طبيعتاً اگر سندي پيدا شود مي شود به دادگاه بين المللي ارجاع داد.

-قضيه سردشت و حلبچه و به تبع آن حملات شيميايي که وجود داشت توانسته است تاثيري بر کنوانسيون ها يا نظام هاي بين المللي داشته باشد؟

بله، اگر خاطرتان باشد در يازدهمين سال فاجعه سردشت بود که کنوانسيون منع گسترش سلاح هاي شيميايي تدوين شد و دهمين سالش هم مدتي قبل اتفاق افتاد که در واقع به صورت بازنگري در کنوانسيون بود و اين کنوانسيون به شدت قوي تر، محکم تر و گسترده تر از تعهدي است که در پروتکل 1925 بوده و راه هاي فرار استفاده کنندگان را تشريح کرده و اين راه ها را بسته و هر پنج سال يک بار هم اين کنوانسيون کميته بازنگري دارد که گزارشي مي دهد و با موارد ايراد کنوانسيون، تخلفات و راه هاي گريز موجود را ارائه مي دهد. بعد دولت ها مي آيند و نظرات خودشان را مي دهند و حتي NGO ها يي که در واقع معمولاً به مصدومان کمک مي کنند و در جهت پيشگيري از تکرار اين فجايع تلاش مي کنند، حضور دارند، نظرات شان را مکتوب مي کنند و ارائه مي دهند و در مجموع تلاش بر اين است که اين کار انجام شود و دولت ها را متعهد کند که پيشگيري کنند و نقض عهدي صورت نگيرد.

-همه اين کنوانسيون هاي موجود توانسته اند نظام حمايتي از مصدومان شيميايي سردشت، حلبچه يا... را ايجاد کنند؟

به نکته خوبي اشاره کرديد، مشکل اين است که اين نظام حمايتي بايد ايجاد شود. در کنوانسيون و همچنين بازنگري آن اشاره ها يي شده، مثلاً در ماده 10 کنوانسيون از دولت هاي عضو درخواست شده تجهيزات و مواد رفع آلودگي و پادزهرهاي درماني را در اختيار کشور و مردم آسيب ديده قرار دهند که اين تنها يک کمک اضطراري است. البته اين درخواست کمک رساني مربوط به بعد از تدوين کنوانسيون است و به رويدادهاي پيش از آن تسري نمي يابد. اما يک مکانيسم اجباري که جامعه بين الملل را وادار کند به اينکه حتماً به طور جمعي از اين مصدومان حمايت کند وجود ندارد. علتش هم اين است که دولت هاي متبوع موظف به حمايت از اتباع آسيب ديده خود هستند. يعني اينها را بايد تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي يا بيمه هاي خاص ببرند و مداواهاي ويژه را انجام دهند. اين در واقع بيشتر از اينکه به کنوانسيون هاي بين المللي برگردد، منوط به تصويب قوانين ملي است که دولت ها را متعهد مي کند از اين مصدومان حمايت کنند، يعني همه کشورهايي که عضو کنوانسيون هستند در مجالس مقننه خودشان قوانيني را بگذارند که براي کساني که در اثر استفاده دشمن از مواد شيميايي يا قرار گرفتن در برابر تسليحات شيميايي دچار آسيب شده اند، چه سيستم بيمه يي و حمايتي ايجاد کنند.

-قوانين بين المللي حتي براي کشور استفاده کننده از مواد شيميايي مسووليتي پيش بيني نمي کند؟

چرا، کنوانسيون هاي بين المللي به گونه يي است که دولت ها براي استفاده از يکسري مزايا آن را امضا مي کنند و يکسري مسووليت ها را برعهده مي گيرند. دولت ناقض يک قاعده حقوقي يا قراردادهاي بين المللي و دوجانبه در حقوق بين الملل مسوول است و مسووليتش را هم سيستم هاي حقوقي بين المللي تعيين مي کنند و از آن جبران خسارت مي خواهند. معمولاً هم جبران خسارت در مورد تلفات جاني به صورت مادي است چون نمي شود کسي که مصدوم شيميايي است را به حالت قبلي بازگرداند.

-الان دولت هاي ايران و عراق چه مسووليتي در برابر مردم سردشت دارند؟

مسووليت دولت ايران به عنوان دولت متبوع اين است که پوشش بيمه يي خوب بدهد و هر کسي را که در آن اتفاق آسيب ديده- درصد آن هم مهم نيست- بايد حتماً تحت پوشش درماني قرار بدهد و اگر آسيب به گونه يي است که شخص را از توانايي انجام کار باز مي دارد بايد کمک مادي که بتواند آن خلاء نقص عضو را پر کند، مقرر کند. در اين رابطه هم خبر خوبي که شنيده ام اين است که در تبصره قانون بودجه امسال بنياد شهيد ماموريت يافته است کليه مصدومان شيميايي را تحت پوشش قرار دهد.

دولت عراق هم موظف است بر اساس دکترين جبران خسارت به تقاضاي جبران خسارت ايران پاسخ دهد.

-هيچ نهاد بين المللي بر حسن اجراي اين وظيفه نظارت مي کند؟

معمولاً چون اين احساس وجود دارد که دولت ها در مقابل اتباع شان مسوولند، بنابراين اگر شهري مثل سردشت در جنگ آسيب مي بيند، طبيعتاً دولت ايران بر اساس حقوق شهروندي و رابطه يي که شهروند و دولت با هم دارند اين افراد را بايد تحت پوشش قرار دهد. سيستم بين المللي اينجا مي تواند نظارت کند، اما نمي تواند کارآمدي داشته باشد مگر از طريق بررسي، انتقاد و گزارش کردن. ولي اينکه اين سيستم بين المللي بتواند فشار بياورد که چرا به اين مصدوم کم رسيدگي کرديد، فاقد چنين مکانيسمي هستيم.

-برگرديم به بحث دولت عراق. دولت فعلي عراق چه مسووليت هايي در برابر مردم سردشت دارد؟

به نظر من دولت عراق بابت خساراتي که در جنگ هشت ساله به ايران وارد کرده چون متجاوز شناخته شده، بايد غرامتي پرداخت کند که بخشي از آن به مصدومان شيميايي برمي گردد. بايد محاسبه شود مثلاً آسيب وارده برابر است با اين ميزان امکانات، بعد آن آسيب ها نرخ گذاري شوند و هزينه آن را پرداخت کند. اين امر هم مستلزم پيگيري از دو کانال است. يکي اينکه دادگاه رسيدگي به جرائم صدام حسين پرونده اتباع غيرعراقي را به عنوان يک دادگاه محلي بپذيرد که در اين حالت افراد و سازمان هاي غيردولتي مي توانند آنجا شکايت شان را مطرح کنند. دوم با توجه به اينکه پرونده دولت ها هم در اين دادگاه ها پذيرفته مي شود، دولت ايران مي تواند به صورت يک بسته کل شکايات را کنار هم بگذارد و در آن دادگاه طرح شود. از نظر حقوق جزاي بين المللي و مطابق اساسنامه ديوان کيفري اگر دادگاه محلي صلاحيت خودش را براي رسيدگي عادلانه به اين قضيه اثبات نکند، دولت هايي که زيان ديده اند مي توانند از مراجع بالاتر تقاضاي رسيدگي بکنند.

-پرونده ايران و عراق در کدام يک از اين وضعيت ها است؟

چون موضوع ايران و عراق قبل از تشکيل ديوان کيفري بوده بنابراين آن را نمي شود به ديوان کيفري ارجاع داد. اما مي شود به مرجعي مثل شوراي امنيت ارجاع داد و اگر شوراي امنيت صلاحيت دادگاه عراق را کافي نداند ، به يک دادگاه بين المللي اجازه پيگيري پرونده را بدهد. معمولاً اين نوع طرح دعواها گرچه ذاتاً حقوقي است اما ممکن است هميشه تحت تاثير ملاحظات سياسي قرار بگيرد.

دولت ايران مي تواند طرح دعوا کند

-دولت ايران در اين رابطه اين کار را براي شهروندانش کرده است؟

فکر مي کنم کساني که به دليل بمباران شيميايي يا آسيب ديدن از جنگ تحت پوشش بنياد جانبازان يا بهزيستي يا بيمه اجتماعي هستند، بخشي از اين اقدام براي جبران کردن اين مساله محسوب مي شود. يعني اقدامي ملي است براي جبران اين مساله. اما در اينکه اين امکان را فراهم کند که جبران خسارت هم بشود مي تواند باز بماند.

-چرا ايران در دادگاه عراق شکايتي مطرح نکرد؟

تا آنجايي که من با ادبيات مربوط به اين قضيه آشنا هستم مثل اينکه ايران چند پرونده يي را به دادگاه داده اما هنوز رسيدگي نشده ولي اينکه چه پرونده ها يي است اطلاع ندارم.

-گفته مي شود مختصراً درباره سردشت هيچ شکايتي مطرح نشده است.

خوب به نظرم NGO دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت با سازمان هاي مرتبط ديگر مي توانند خودشان بروند و به اين دادگاه دادخواست بدهند و به عنوان اتباع آسيب ديده تقاضاي جبران خسارت بکنند.

-دليل خودداري دولت ايران از طرح شکايت در اين باره چيست؟

شايد کمک به سيستم جايگزين صدام حسين.

-خوب همان طور که گفتيد در اين حالت دولت موظف است خودش به طور کامل جبران خسارت کند، ولي در عمل چنين چيزي نمي بينيم.

ببينيد اين قضيه يي است که مصدومان شيميايي سردشت هم سال ها است دارند و به همين دليل هم مدام پيگيرند و بايد به نهادهاي ملي مراجعه کنند و اين سيستم حمايتي را درخواست کنند و من فکر مي کنم با پيگيري در داخل مي شود اين را انجام داد. ضمن اينکه به نظر من در طرح موضوع هم براي خود NGO ها و افراد آسيب ديده باز است که در دادگاه عراق طرح موضوع کنند.

-يکي از مسوولان دولتي در اين باره مي گفت «دادگاهي نيست که دولت ايران بتواند در آن طرح دعوا کند، شما دادگاه معرفي کنيد که ما شکايت کنيم»، اين مساله صحت دارد؟

دولت ها هم مي توانند طرح دعوا کنند. دولت اگر بخواهد اين کار را بکند و دادگاه عراق نخواهد رسيدگي کند يا نتواند ثابت کند که رسيدگي عادلانه بوده، يک دادگاه بين المللي براي رسيدگي به شکايت جمهوري اسلامي تشکيل مي شود و دولت ها مي توانند اين را بخواهند.

-فاجعه سردشت را در عرف بين المللي ذيل چه عنواني مي توان تعريف کرد، آيا مي توان آن را ژينو سايد خواند؟

ببينيد حمله به يک شهر را معمولاً در قالب ژينوسايد نمي گنجانند. ژينوسايد در واقع يک طرح و اقدام براي از بين بردن گروهي از مردم است که ويژگي هاي مشترک خاصي داشته باشند و به دلايل زباني، نژادي، فرهنگي و سياسي از بين بروند. در مورد سردشت به طور خاص نمي شود اين را گفت. کارهايي که صدام حسين در مجموع عليه کردها انجام داده کاملاً با ژينوسايد منطبق است. حادثه حلبچه و انفال را داريم که اگر همه اين اقدامات را در مجموعه يي مرتبط با هم در نظر بگيريم مي شود در قالب ژينوسايد قرار داد.

-ذيل عنوان جنايت عليه بشريت چطور؟

بله، معمولاً استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي جنايت عليه بشريت محسوب مي شود.

-وقوع حادثه حلبچه را چقدر با سکوت جامعه جهاني بعد از حادثه سردشت مرتبط مي دانيد؟

ما هم در تئوري معتقد به اين قضيه هستيم، اما ممکن است در عمل جواب ندهد. من هم معتقدم اگر جامعه بين المللي اقدام مي کرد و رفتار عراق را کنترل و پيشگيري مي کرد اوضاع فرق مي کرد. استفاده از سلاح هاي شيميايي در طول جنگ بارها به ثبت رسيده که اگر همان زمان سازمان ملل بازرس هايش را مي فرستاد و دولت عراق را تحت فشار قرار مي داد قطعاً نه فاجعه سردشت روي مي داد نه حلبچه.

-فعاليت دولت ايران در عرصه بين المللي براي شناساندن سردشت را چگونه مي بينيد؟

به نظر من ايران به دليل وقوع اتفاق سردشت، نقش مهمي در OPCW بازي مي کند، به دليل اينکه آخرين کشوري است که در جنگ از اين سلاح ها آسيب ديده و هميشه مي تواند هم براي رسيدن به اهداف اين سازمان کمک کند و هم اين تجاربي که سال به سال به دست مي آورد را به آن تشکيلات منتقل کند. دولت ايران هم در اين سازمان فعال است اما نبايد فراموش کرد دولت ها در ارائه کمک دست شان باز است و مي شود توقع داشت که دولت ايران بيش از اين کمک کند، هم در جنبه هاي حمايتي، هم حفاظتي و...

همين چند روز پيش بود که مطلب «گزارشي نداريم» در روزنامه به تفصيل از انجام ندادن هيچ گونه پژوهشي درباره آثار مواد شيميايي به کار برده شده در ايران خبر داد. رئيس پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان هم اين مساله را تاييد و جاي خالي اين تحقيقات را حس مي کند. اما محمدرضا سروش از انجام تحقيقاتي روي نيروي انساني صدمه ديده در جريان حملات شيميايي خبر مي دهد ولي عبارت «خدا کند اثري نداشته باشد»، در اين باره، مي تواند نگران کننده باشد. رئيس پژوهشکده از انجام تحقيقات مفصل سخن مي گويد که در يکي از آنها به تمام بچه هاي سردشت رسيدگي شده است. سروش تلاش مي کند به هيچ عنوان در مباحث خدمات دهي و کميسيون هاي تعيين درصد مصدومان سردشت وارد نشود، اما از آنجايي که خودش زماني در اين کميسيون ها حضور داشت و الان هم مسووليت دولتي مرتبط دارد، بحث باز مي شود. سروش از طرفي مي پذيرد آماري که در کار استفاده مي کنند همان آمار 1400 نفره يي است که بنياد به آنها داده و از طرف ديگر هم آمار کتاب دکتر فروتن را که از آلوده شدن 8500 نفر و تحت مداوا قرار گرفتن 4500 نفر در سردشت خبر مي دهد، به عنوان آمار معتبر مي پذيرد.

---

-يک بمباران شيميايي غير از آنچه به چشم مي بينيم، چه آسيب هاي ديگري در محيط به جا مي گذارد؟

نکته پراهميت در اين باره بحث هاي زيست محيطي است. شما حساب کنيد براساس آمارهاي سازمان ملل مجموعاً 1800 تن گاز خردل، 600 تن گاز سارين و 140 تن گاز تابون در قالب نزديک به صد هزار بمب و راکت و گلوله عليه ايران به کار برده شد. ما معمولاً روي تاثيرات و خسارات انساني آن بسيار توجه کرده ايم اما تاکنون آثار زيست محيطي اش مغفول مانده است. ممکن است پس از بررسي ها اثري هم وجود نداشته باشد، خدا کند اثري نداشته باشد. ولي با توجه به اهميت موضوع بايد اين مساله ثابت شود. اين نقطه ضعف بزرگي در اين باره است. ما سعي مان اين است که به اين بخش بسيار توجه و ذهن ها را در مملکت متوجه اين قضيه کنيم. ما قصد به چالش کشيدن سازمان هاي مرتبط را نيز نداريم ولي مي خواهيم باب صحبت علمي را در اين موضوع جدي کنيم. در يکي، دو سال گذشته پروپوزال ارزيابي اثرات زيست محيطي گاز خردل را هم براي سازمان محيط زيست فرستاده ايم. از سوي ديگر اين موضوع در قالب پيشنهاد مطالعه مشابه براي سازمان منع سلاح هاي شيميايي اقدام و تقريباً هم نهايي شده است.

-رسيدگي به مسائل زيست محيطي به هيچ عنوان در دستور کار پژوهشکده نيست؟

کار پژوهشکده مطالعه روي موضوعات انساني است و با موضوع سلامت جانبازان ارتباط دارد. ما زيرمجموعه سيستم پزشکي هستيم و تخصص ما تخصص زيست محيطي نيست ولي باز با توجه به لزوم و ارتباط آن به آن علاقه منديم.

- با اين تفاسير اثرات اين گازها بر محيط مشخص نيست؟

کسي در اين باره کار جدي نکرده است تا مشخص شود.

- تقريباً يک سال پيش نمونه هاي خوني از سردشت و شهر همجوارش ربط گرفته شد. اين نمونه گيري ها براي کدام آزمايش بود و چه نتيجه يي داد؟

اين مساله مهمي است که بچه هاي سردشتي و فرزندان جانبازان شيميايي چقدر مي توانند ناهنجاري هاي مادرزادي داشته باشند. در مطالعه يي که چهار سال پيش در سردشت طراحي و انجام شد، بررسي هايي روي فرزندان جانبازان سردشت و گروهي هم در ربط (کساني که مطمئن بوديم شيميايي نشده اند) انجام شد. اين مطالعه به ما نشان داد نتايج آزمايش هاي اين دو گروه تفاوت معني داري با هم نداشتند. اين از يک جهت ما را خوشحال کرد که فعلاً مشکل جدي نديديم و از طرف ديگر اين نتايج ما را بر آن مي دارد که اين بررسي ها را ادامه بدهيم.

- اما شواهدي در سردشت وجود دارد، در چند مدت اخير سه کودک با نقص هاي مادرزادي مشابه، از والدين جانباز شيميايي متولد شده اند. اين موارد بررسي شده است؟

اين مساله در جامعه نرمال هم هست. در متدولوژي تحقيق که گروهي به عنوان شاهد گرفته مي شود، براي اين است که اين موارد ما را گمراه نکند.

- وقتي از والدين متفاوت کودکاني با نقص عضو مشابه متولد مي شوند، نمي تواند نگران کننده باشد؟

اينها هم بررسي شده، در مطالعه همه بچه ها بررسي شدند. ما براي اينکه مطالعه مان قابل اتکا باشد، تمامي نمونه ها را سرشماري مي کنيم و به اندازه آن هم شاهد از جامعه سالم مي گيريم. اگر نتايج فرق کرد مي توان فهميد که مشکلي وجود دارد. ما در اين مطالعات تغيير معناداري نديديم.

- پس اثراتي وجود دارد؟

نه، اصلاً ثابت نشده. ما الان بايد به مردم اين جواب را بدهيم. اختلاف معناداري وجود ندارد و نمي توانيم ثابت کنيم گازخردل در نسل اول در اين گروه باعث بروز ناهنجاري هاي مادرزادي مي شود.البته در حال حاضر مطالعات روي سلول ها و ژن هاي اين دسته هم تعريف شده تا ببينيم درDNA اين دسته تغييري ايجاد شده يا خير.

- اگر نتيجه اين آزمايشات منفي بوده است، چرا خون اهدايي مردم سردشت در بيمارستان گرفته نمي شود، شايع شده که خون شهروندان سردشتي فقط براي مردم داخل اين شهر استفاده مي شود.

بعيد مي دانم، از نظر علمي در حد اطلاعات من اين حرف سندي ندارد.

- برگرديم به بحث قبلي.

مساله ديگر ناباروري بود، مباحثي مطرح مي شد که اين جانبازان ممکن است بچه دار نشوند که همين مطالعه سردشت در سال هاي 81-80 انجام شد که مشخص شد ناباروري در سردشت، از آمار ملي پايين تر بود.

- البته اين به خودي خود نمي تواند دليلي بر سالم بودن مردم سردشت باشد.

خب حالا، مطالعه ديگري هم که اخيراً روي يک گروه 600 نفره از مصدومان شيميايي انجام شده، باز هم فرض ناباروري را رد مي کند، يعني اين فرضيه که مصدوميت با گاز خردل مي تواند باعث ناباروري شود را رد مي کند.

- نمي شود اثبات کرد يا مي شود رد کرد؟

مي شود رد کرد. يعني شواهد ما نشان مي دهد مي شود رد کرد و اگر آن کسي که کار علمي کرده به ما ارائه کند چون اين نتيجه با جمع بندي کارهاي علمي هم در تعارض نيست.

- نتيجه آزمايشات در مورد سرطان زا بودن اين گازها چه بود؟

اگر به گذشته نگاه کنيم مي بينيم ژاپني ها تجربه مواجهه با گاز خردل را در کارخانه هاي توليد گازهاي شيميايي داشتند و از طرف ديگر در جنگ جهاني اول هم تعداد زيادي از سربازهاي طرفين به گاز خردل آلوده شدند و بروز سرطان همان موقع مطرح شد و از طرف ديگر، آژانس جهاني تحقيقات سرطان، گاز خردل را جزء مواد سرطان زا قرار داده بود. اين موارد دغدغه هاي زيادي براي ما درست کرده بود. در مقالات ديديم که ميزان افزايش بروز سرطان بر اثر گاز خردل هفت در ميليون اعلام شده بود. بررسي کرديم که اگر در ايران 100هزار جانباز داشته باشيم، مي شود زير يک نفر.

- در بخش ضايعات پوست و چشم و ريه تحقيقات به کجا رسيده است؟

سال گذشته کنسرسيومي از مراکز دانشگاهي تشکيل شد و مطالعات کاملي براي گروه جانبازان شديد ريوي و چشمي طراحي شد و ارزيابي کاملي روي آنها انجام شد. آمار جانبازان شديد چشمي در کشور حدود 200 نفر و جانبازان ريوي هم 350 تا 400 نفر است. اين نشان مي دهد اگر تعداد جانبازان شيميايي را 50 هزار نفر بگيريم، حجم جانبازان شديدمان حدود دو تا سه درصد است، پنج تا شش درصد هم داراي ضايعات متوسط و الباقي هم خفيف هستند. اما به هيج وجه ما حق نداريم اينها را کنار بگذاريم و هميشه بايد برنامه هاي پيگيري و درمان را دنبال کنيم. براي اينکه ضايعه يي که تا امروز فکر مي کرديم وجود نداشته ممکن است فعال بشود.

- صرف در معرض بودن مواد شيميايي مي تواند اين عوارض را به وجود بياورد؟

يک فرضيه در اين باره وجود دارد. تعريفي که از در معرض قرار گرفتن مي شود از يک حد کشنده بودن آغاز مي شود و به خفيف ترين درجه مي رسد. گاز خردل ناتوان کننده است و از کل افراد آلوده ممکن است سه تا پنج درصد را در مرحله حاد کشته باشد. در سردشت هم همينطور بود، اگر شما شهداي مرحله حاد را 103 نفر حساب کنيد، تعداد حدودي مصدومان را از اين روش مي شود درآورد. يعني حدود دو هزار نفر، اما آمار کتابي و رسمي و قابل اعتمادي که در مورد سردشت وجود دارد، آمار کتاب دکتر فروتن است که ايشان آمار اعزام را حدود 1500 نفر و آمار مصدومان آلوده و درمان شده در روز حادثه را 4500 نفر اعلام کرده، کل جمعيت در معرض، هشت هزار نفر بوده اند.

-پس همه کساني که آن روز در سردشت بوده اند، آلوده هستند؟

ببينيد اين سوال ماست، تعداد خيلي زيادي از افرادي که در معرض اين گاز قرار گرفتند، آثار منفي از خودشان نشان نداده و نمي دهند، ولي مي توانند اين سوال را داشته باشند که مني که آنجا حاضر بودم، ممکن است مشکلي برايم ايجاد شود؟ اين سوال اصلي پژوهش سال گذشته ما در سردشت بود، چيزي که تا الان هم ادامه دارد و مطالعه بسيار وسيعي است. سوالات زيادي در اين مطالعه مطرح شده، مثلاً اينکه ما مي توانيم سيستمي را پيدا کنيم که به ما بگويد چه کسي در معرض اين گاز بوده و چه کسي نبوده است.

- پس هنوز نتيجه يي مشخص نشده است.

الان ما چيزي نمي گوييم.

- يعني به نتايجي رسيده ايد؟

ببينيد ما محقق ايم، محقق هم چيزي مي گويد که ثابت شده باشد. فقط همين را بگويم که خوش بين هستيم و به محض رسيدن به يک حداقل هايي نتايج را اعلام مي کنيم.

- خدمات دهي درمانگاه تخصصي مصدومان شيميايي سردشت رضايت بخش است؟

ايجاد اين کلينيک مسيري را رفته که اگر همان را دنبال کند به نتيجه مي رسد. هدف ما ايجاد بهترين کلينيک درمان مصدومان شيميايي در دنيا است و براي رسيدن به آن هم بايد عالمانه صحبت کنيم.

- الان ضعف واقعي خدمات دهي اين کلينيک را تاييد مي کنيد.

نه، من مي دانم الان آنجا چه خبر است.

- آمار مصدومان سردشت در پژوهش هاي شما چه اندازه است؟

آماري است که سيستم بنياد شهيد به ما داده و بر اساس مستندات و قوانين حاکم بر کميسيون هاي پزشکي است.

- اين آمار چقدر است؟

دقيقاً نمي دانم.

- حدوداً؟

هزار و چهارصد نفر است.

- خب ما از يک طرف مي گوييم آمار دکتر فروتن قابل اعتماد است و هشت هزار نفر مصدوم اند و حداقل 4500 نفر در روز شيميايي، درمان شده اند. آقاي رفسنجاني هم يک بار در نماز جمعه آمار 8024 نفر را اعلام کردند، با اين تفاسير چگونه است که 1400 نفر تحت پوشش داريم.

خب قانون اين را مي گويد. شما ممکن است هم مصدوم داشته باشيد و هم آدمي که در معرض گاز خردل قرار گرفته باشد، ولي الان معلوليتي نداشته باشد.

- اما امکان بهبودي هم وجود دارد يا مصدوميت همچنان باقي است.

ما اصلاً در مورد بهبودي يا عدم بهبودي صحبت نمي کنيم. آنچه شما اسمش را مصدوميت مي گذاريد، معلوليت است. مثال مي زنم، الان ممکن است دست شما ببرد، اين جايش خوب مي شود، بعد به من مي گويند معاينه اش کن ببين چقدر معلوليت دارد، من به شما چه بگويم؟ دست شما زخم شده و اثري از آن باقي نمانده.

- اين قياس درست نيست، چيزي که شما مي گوييد همان معني بهبودي را مي دهد.

ببينيد اصلاً ما درباره بهبودي صحبت نمي کنيم. اين بحث کلي ما است. ما معتقديم در مورد مصدومان شيميايي ممکن است افرادي باشند که مصدوم شده باشند، آلوده شده باشند ولي الان در ارزيابي هاي معمول پزشکي هيچ ضايعه قابل تشخيصي نداشته باشند.

- خب از دو حالت خارج نيست، يا فرد بهبود پيدا کرده يا ما نمي توانيم تشخيص بدهيم.

اصلاً نگوييد بهبود پيدا کرده. ما مي گوييم ممکن است کسي مصدوم شده باشد و در حال حاضر معلوليتي نداشته باشد، اين کاملاً امکان پذير است.

- پس ما نمي توانيم معلوليتش را ببينيم.

نه، معلوليتي ندارد. اينکه شما مي گوييد يعني معلوليتي دارد و نمي شود ديد، يعني بر اساس اصول شناخته شده علمي ضايعات مورد انتظاري براي مصدوميت با گاز خردل تعريف شده که در حال حاضر و با ابزار فعلي بشري قابل يافتن نيست.

- يک چيز مشخص است، اين فرد مصدوم بوده و در روز هفتم تير درمان شده اند، چيزي که شما مي گوييد به اين معني است که اين مصدوميت برطرف شده؟

ضايعات آن زمانش اکنون بهبود پيدا کرده است.

- پس از تعداد کل مصدومان سردشت هفت هزار نفر بهبود پيدا کرده اند؟

مشکلي که الان وجود دارد در مورد آدم هايي است که هيچ سندي ندارند.

- کساني هستند که سند هم دارند، اما يا درصدشان کم شده يا با دادن درصد کم از دادن حقوق و مزايا به آنها خودداري مي شود.

نه اين گونه نيست.

- به عنوان مثال آقاي محي الدين جنگدوست بعد از فوتش درصدش پايين آمد، يا آقاي ممند خضري که چند مدت پيش يک ماه در بيمارستان ساسان بستري بود، حقوقي دريافت نمي کند و مثال هاي فراوان ديگري از اين دست.

ما در مورد پرداخت حقوق هم صحبت نمي کنيم، ما در مورد آدم هايي مي گوييم که اصلاً درصدي ندارند. بعيد مي دانم در سيستم کميسيون بنياد کسي باشد که در زمان مجروحيت شيميايي در بيمارستان بستري شده باشد و بنياد او را به عنوان جانباز نپذيرفته باشد. از سوي ديگر شايد مطلع باشيد که در حال حاضر بنياد کساني که نام شان در ليست ستاد تخليه مجروحين تحت عنوان ليست 68 هزار نفر نيز باشند را به عنوان افراد داراي مدارک باليني همزمان پذيرش مي کند.

الان بحث سر اين است که آيا کساني را که در زمان جنگ در معرض اين گازها قرار گرفته اند و شايد ظاهراً آن روز آسيبي هم نديده اند و حتي امروز از هر نظر سالم هستند، بايد رها کنيم يا به سلامت آنان بپردازيم که همه معتقدند بايد رسيدگي کنيم. مصوبه سال 87 مجلس شوراي اسلامي نيز مبين همين نظر است.

- الان حدود ده هزار نفر پشت در کميسيون ها مانده اند و از اين تعداد حداقل 4500 نفر به استناد آمارهاي رسمي تحت مداوا بوده اند، چرا تکليف شان را مشخص نمي کنند.

اتفاقاً من هم دنبال همين هستم. اين 4500 نفر چه کساني هستند؟

- اگر سيستم هاي تشخيص درست عمل کند بايد آنها را شناسايي کند.

ببينيد ممکن است عارضه يي نداشته باشد.

- دوباره همان بحث بهبودي طرح مي شود، کسي که مصدوم بوده و اکنون عارضه يي ندارد يا بهبود يافته، ما نمي توانيم آن عوارض را تشخيص دهيم.

نه اين گونه نيست.

- پس حالت سومي وجود دارد، آن حالت چيست؟

مثال مي زنم. يک ويروس سرماخوردگي به اشتباه پخش شده و شما در دادگاه مي خواهيد ثابت کنيد سرما خورديد، از آن جمع هم پنج نفر فوت مي کنند، 20 نفر عارضه ريوي پيدا مي کنند و 900 نفر خوب مي شوند. اکنون مي خواهي ادعاي خسارت کني، چه مدرکي مي خواهي ارائه کني، همه 900 نفر را معاينه مي کنند و عارضه يي نمي بينند. اين قضيه هم همينطور است.

- خب اين 900 نفر شما بهبود پيدا کرده اند، فرق مي کند.

از کجا مي دانيد بهبود پيدا کرده اند. ما بايد دنبال سندي باشيم که ثابت کنيم اينها بيمار شده اند.

- فرض کنيم تمام اسناد اين افراد در طول جنگ از بين رفت، حق اين افراد هم بايد از بين برود؟

گير ما هم همين جا است. اين گير هم دو حالت دارد؛ يا محمدرضا سروش مريض است يا معاينه مي کنيم و مي بينيم مشکلي ندارد و بر اساس ارزيابي هاي فعلي مشخص مي شود که مشکل ندارد.

- خب اسم اين حالت چيست، يا بهبودي يا مريضي يا چيزي ديگر؟

ببينيد ما به خاطر همين نمي خواهيم قضاوت کنيم. اينکه شما مي گوييد بهبود يافته يا مريض است حالت سياه و سفيد است. من مي گويم نمي دانم بهبود يافته يا بيمار است.

- پس بايد در سرگرداني بميرد.

بحث علمي همين است، من نمي دانم اين عوارضي دارد يا نه، من ارزيابي هايم را مي کنم و بر اساس آن نتيجه را مي دهم. من به عنوان يک پزشک دوست دارم کليه مصدومان سلاح هاي شيميايي سالم باشند و هيچ گاه عوارضي در آنان ظهور نکند و ما معتقديم کاربرد سلاح شيميايي عليه يک جامعه به اندازه کافي گناه آفرين است که لازم نيست براي حمايت از بازماندگان حملات شيميايي در آنان دنبال معلوليت احتمالي گشت يا به هزار دليل درست يا غلط آنان را ناتوان جلوه دهيم. ما اصلاً کاري نداريم که مردم سردشت بيمار هستند يا نه، ما معتقديم بايد به اين شهر رسيد و ظاهر شهر را در حد آبرومند ترين نقاط کشور آراست و براي مردم آن کيفيت زندگي قابل قبولي تامين کرد و سطح سلامت آنها را بالا برد. خوشبختانه در حال حاضر تا جايي که من هم مي بينم همه در اين باره مثبت فکر مي کنند اما همه در عملي کردن اين نگاه کوتاهي کرده اند.

- همه اين اعتقادات خوب و مثبت انديشي ها توانسته سردشت را به حدي از خدمات دهي مطلوب برساند؟

نه، آنچه هست با ايده آل ها تفاوت دارد و شأن سردشت و مصدومان شيميايي بالاتر از اينهاست و خيلي همه ما کوتاهي کرديم. اميد ما آن است که روزي شهر سردشت به نماد شهر صلح با تعريفي که در فرهنگ ما است در جهان معرفي شود، مردماني که بيش از سيصد بار مورد هجوم سلاح هاي شيميايي دشمن قرار گرفتند ولي هيچگاه تلافي نکردند.

وظايف و مسووليت هاي دولت ايران براي کمک رساني به مصدومان شيميايي غيرنظامي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع دولت ايران در برابر خدمات رساني به اين شهروندان کاملاً مسوول است و از سوي ديگر وظيفه احقاق حقوق اين افراد از کشور مهاجم هم برعهده دولت است. محمدصالح نيکبخت وکيل پايه يک دادگستري با دسته بندي کردن نياز ها و خواسته هاي مصدومان شيميايي بر اين باور است که دولت آن گونه که بايد و شايد نتوانسته پاسخگوي اين نياز ها باشد. در عين حال از عملکرد ان جي اوهاي مرتبط هم انتقاد مي کند. اين وکيل دادگستري درباره اعتراض مصدومان سردشتي به عملکرد کميسيون هاي تعيين درصد مصدوميت، ابطال آيين نامه اين کميسيون ها را يکي از راه هاي پيگيري حقوق فراموش شده مصدومان مي داند.

---

-با توجه به وظايف دولت و سازمان هاي مسوول مانند بنياد جانبازان، بهزيستي و... خدمات رساني به مصدومان را چطور ارزيابي مي کنيد؟

در اين ارزيابي بايد وضع فعلي مصدومان شيميايي و وضعيت بازماندگان و ورثه شهدا بررسي شود، يعني وضعيت افرادي که در بمباران شيميايي سردشت و ساير مناطق شيميايي شده اعم از کردستان، آذربايجان غربي، کرمانشاه، ايلام و خوزستان به شهادت رسيده اند و الان داراي وراث شهدا هستند يا مصدوم شده اند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. اين مساله هم از نگاه دولت ايران که بايد حافظ حقوق شهروندان کشور باشد و هم از جهت مسووليت دولت فعلي عراق به لحاظ اصل جايگزيني و مسووليت دولت ها قابل بررسي است. درباره دولت ايران نمي توان گفت دولت اصلاً کاري براي مصدومان شيميايي سردشت و ساير نقاط کشور انجام نداده است. ولي با توجه به اينکه من مدتي در آغاز دستگيري صدام حسين اقداماتي را براي مطرح شدن خسارت هاي مصدومان شيميايي سردشت و نقاط ديگر انجام دادم، مي توانم بگويم هنوز گروه زيادي از مردم سردشت، بانه، مريوان، زرده کرمانشاه و...که با من در ارتباط هستند، متاسفانه از لحاظ رسيدگي به وضعيت عمومي و وضعيت نگهداري شان گله مندند. علتش هم اين است که به رغم اينکه از لحاظ مادي گشايش و فرجي در کار دولت ايجاد شده ولي مصدومان شيميايي سردشت و وراث خانواده هايي که اعضاي آنها به شهادت رسيده اند، با يادآوري اينکه اين افراد کساني هستند که قرباني يک جنگ ناخواسته شده اند آن طور که بايد و شايد از لحاظ درصد مصدوميت و به تبع آن خدمات ارائه شده، مورد توجه قرار نگرفته اند. به همين جهت مي توانم بگويم دولت ايران در پاسخگويي به اين مشکلاتي که براي اين مصدومان شيميايي غيرنظامي به وجود آمده است، نتوانسته است آن طور که بايد و شايد پاسخگوي نيازها و خواست ها باشد.

-اين نياز ها و خواسته ها چيست؟

اين خواسته ها را مي توان در چند دسته تقسيم کرد؛ اول اينکه براي مصدومان شيميايي با مصدوميت بالا امکانات حفاظتي و نگهداري از طريق استخدام پرستاران يا کمک مالي کافي براي استخدام پرستار اقدامي نشده است. دوم اقدامات لازم براي معالجه آنهاست که به اندازه و مقدار کافي صورت نگرفته و مردم از اين جهت هم راضي نيستند. سومين موضوعي که الان ايجاد نارضايتي کرده و مردم بارها از من خواسته اند که وکالت آنها را در اين مورد برعهده بگيرم اين است که درجه مصدوميت آنها کم تشخيص داده شده است. البته اين يک موضوع کارشناسي است و در دست من و قضات دادگستري نيست و اگر شکايتي هم شود باز براي کارشناسي به همان مراجع برمي گردد اما شهروندان سردشتي معتقدند در تشخيص ميزان مصدوميت و شمول قانون و مقررات نسبت به آنها سخت گيري مي شود و ميزان درصد آنها پايين در نظرگرفته شده است. از سوي ديگر در مورد حفاظت و کمک به مصدومان، اين مساعدت ها شامل افراد با درصد مصدوميت پايين نمي شود، در حالي که آنها هم شرايط چندان مناسبي ندارند. نکته چهارم اينکه هيات هاي پزشکي که هر از چند گاهي به مناطق بمباران شده مي روند، زمان بسيار کمي براي معاينه مصدوماني که به کميسيون ها مراجعه مي کنند درنظر مي گيرند و شهروندان معتقدند زمان معاينه براي تشخيص اصلاً کافي نيست. به زعم اين مصدومان همين اقدامات باعث مي شود درجه مصدوميت به درستي تشخيص داده نشود و به تبع آن مصدومان از سرويس دهي و خدمات ارائه شده رضايت نداشته باشند.

-دولت ايران در برابر اين شهروندان مصدوم چه وظيفه يي دارد؟

دولت ايران مسووليت ساپورت کردن اين جانبازان از لحاظ حقوقي و فراهم کردن امکانات براي اقامه دعوا را دارد که متاسفانه تا کنون در اين راه سهل انگاري شده است. در آغاز طرح اين بحث، دادستان کل کشور بايد اقداماتي را با همکاري وزارت امور خارجه به عمل مي آوردند اما متاسفانه تا جايي که من خبر دارم با وجود اينکه خود مسوولان حقوقي وزارت امور خارجه هم ديدگاه مشابهي دارند، اقدامي در اين باره صورت نگرفته است و اقدامات ماهوي براي مطالبه خسارات قرباني مساله صلاحيت دادگاه صالح شد و اصل موضوع هم فراموش شد. پس با اين عنوان که ما بياييم و خسارات اين مصدومان را از خزانه دولت ايران مطالبه کنيم، خير، دولت ايران مسووليتي در اين باره ندارد.

-پس چرا دولت تا الان اين کار را کرده و عده يي از مصدومان را تحت پوشش قرار داده است؟

اين موضوع ديگري است، دولت ايران مسووليت حفاظت و نگهداري و معالجه مصدومان شيميايي را دارد، چون اينها توانايي کار کردن ندارند، براي رفع نيازهاي بهداشتي، درماني، آموزشي و نگهداري بايد به اين افراد کمک شود.

-چرا دولت ايران حقوق مردم سردشت را از مبادي رسمي بين المللي پيگيري نمي کند؟

مردم و نيروهاي نظامي ما در جنگ تحميلي فداکارانه ترين و زنده ترين نبرد ملي را براي نجات کشورشان انجام دادند و هر کس به هر دليل جنگيد و به جنگ کمک کرد؛ يکي به عنوان دفاع از وطن، گروه ديگر به عنوان دفاع از دين و نظام، گروهي بر اساس ميل و اراده و وجدان و... اما يک نکته وجود دارد و آن ضعف ديپلماسي ما در آن زمان بوده، ديپلماسي ما در آن زمان تنها بر يک اساس استوار بود و آن دفاع نظامي و بيرون کردن رژيم بعثي از خاک کشور بود. نه در آن زمان و نه الان، اقدامات لازم حقوقي براي محاکمه متجاوز و جبران خسارات وارده به عمل نيامد، اين جبران خسارات در مورد جنگ، نظاميان و خسارات مربوط به غيرنظاميان مطرح است. ما مشابه اين کار را در کويت داشتيم که با ديپلماسي فعال توانستند ده ها برابر ما روي مساله جنگ شان کار کنند؛ زيرا جنگ ممکن است نظامي، اقتصادي، سياسي و حقوقي باشد. متاسفانه الان که ما مطرح کرديم بايد خسارات مصدومان سردشت و جاهاي ديگر را بگيريم و گروهي از وکلا هم آمادگي پيگيري اين مساله را اعلام کردند،موضوع از طريق وزارت امور خارجه مطرح نشد يا اگر مطرح شده من اطلاع ندارم و کسي از مصدومان هم در اين مورد مطلع نشده است.

-اين گروه با چه هدفي اين تصميم را گرفت؟

اين مساله زماني مطرح شد که گروهي از وکلاي دادگستري اهل مناطق کردنشين در جلسه يي که با زمان دستگيري صدام حسين مصادف بود، تصميم گرفتند از مصدومان شيميايي و ورثه مصدومان شهيد شده دفاع کنند. با گذشت يکي، دو روز از دستگيري صدام از دو کشور اردن و فلسطين نزديک به 600 نفر از وکلاي دادگستري عرب براي دفاع از صدام حسين اعلام آمادگي کردند. در آن جلسه قبل از همه آقاي انور ايران زاده اين مساله را طرح کرد و من هم پيشنهاد کردم گروهي از وکلا به صورت رايگان دفاع از پرونده هاي شهروندان ايراني و قربانيان مصدومان شيميايي غيرنظامي را برعهده بگيرند؛ هم از لحاظ تبليغاتي و مطرح کردن موضوع و هم طرح مساله در دادگاه صدام اين گروه تشکيل شد و وکلايي از کردستان و شهرهاي ديگر اعلام آمادگي کردند. اقداماتي هم در سال هاي 83 و 84 انجام شد. اين مساله و نحوه طرح شکايت به صورت گسترده در مقاله هولوکاست شرقي مطرح شده و راهکارهاي پيگيري به تفصيل بيان شده است.

-آن گروه حقوقي در داخل کشور چه پيگيري هايي انجام داد؟

در داخل کشور هم پيگيري هايي انجام شد. در اين راستا زماني که آقاي «تيفن» دادستان هلندي براي رسيدگي به وضعيت مصدومان شيميايي سردشت، همراه هياتي از کارشناسان سلاح هاي شيميايي به ايران آمده بودند ما به آنها مراجعه کرديم. يکي دو بار هم در زمان مسووليت آقاي دکتر افتخار جهرمي به دفتر حقوقي رياست جمهوري رفتيم. با هيات مديره انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت مکاتبه و ملاقات کرديم و حتي متن شکوائيه يي را تنظيم کرديم اما چون انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت مايل بود اين کار از جانب خودشان صورت گيرد و خود متولي اين امر باشند و ما هم قصدمان کمک به مصدومان بود، قرار شد خودشان اين اقدامات را به عمل آورند. اضافه مي کنم مصدومان به ويژه در سردشت انتقاداتي که از بنياد جانبازان دارند و متاسفانه به هر دليلي که باشد، انجمن دفاع از مصدومان سردشت و کساني که مرتبط با آنها هستند، نمي گويم کاري نکردند ولي آن مقدار کاري که آنها مي توانستند با ساماندهي انجمن شان انجام بدهند، متاسفانه انجام نشد زيرا براي انجام کار و دفاع از حقوق اين مصدومان اولين مساله و موضوع بايد از طريق اين انجمن انجام شود. حتي اگر اين اقدامات منجر به نتيجه مادي نمي شد اين مساله حداقل اين فايده را داشت که جنايت بمباران شيميايي سردشت به عنوان يک مساله ضدبشري در کشور ما و در کشورهاي خاورميانه باقي بماند. پس در کنار آمد و رفت هايي که اعضاي انجمن به اروپا و ژاپن و حلبچه داشتند، بهتر بود اين موضوع هم به عنوان فايلي در کنار دست شان باقي مي ماند، نه اينکه به فراموشي سپرده شود.

-در مورد NGO ها صحبت کرديد، به نظرتان در شرايط امروز ايران اين سازمان ها مي توانند تاثيرگذار باشند، اکنون شنيده مي شود حتي مجوز برنامه سالگشت هفتم تير به اين انجمن داده نشده است.

من فکر مي کنم اين سازمان ها پديده يي هستند که در دنياي امروز شکل يافته اند و مانند يک فکر و انديشه هيچ کسي نمي تواند جلوي آن را بگيرد. براي اينکه اين سازمان ها تقريباً مانند شبه گروه و سازمان هايي است که در گذشته به وجود مي آمد چون موضوع کارشان محدود است، هيچ کس نمي تواند ممانعتي براي آنها به وجود بياورد. هيچ نيازي به تابلو و دسته و دايره ندارد و بين چند نفر به وجود مي آيد، از منابع دولتي هم استفاده نمي کنند و حالت ضديت با دولت ها را هم ندارند، بنابراين جلوگيري و محدود کردن کار آنها از طرف هر دولتي که باشد کاري غيرمدبرانه است. ولي متاسفانه من ديدم در دو سال گذشته اقداماتي در جهت محدوديت فعاليت NGO ها شده است که اين مخالف نص صريح قانون اساسي کشور است، چون طبق قانون هر گروه و دسته و حزب و سازماني که عليه تماميت ارضي کشور فعاليت نکند و در فعاليت دست به سلاح نبرد به لحاظ قوانين آزاد است و مي تواند در چارچوب قوانين و مقررات کشور فعاليت کند.

-به بحث قبلي برگرديم، کساني هستند که معتقدند مصدومند اما در کميسيون هاي تعيين درصد رد شده اند. اين اشخاص مشخصاً چه راهي براي پيگيري حقوق شان دارند؟

اين گونه افراد مي توانند از طريق شکايت به ديوان عدالت اداري درخواست احقاق حق خودشان را بکنند.

-اين مساله قبلاً هم بررسي شد، گفته مي شود چون اين کميسيون ها تخصصي هستند، ديوان عدالت اين پرونده ها را دوباره به همان مراجع ارجاع مي دهد.

در اين گونه موارد چون کار کارشناسي است ديوان عدالت بايد اين موضوع را به هيات هاي متخصص و غيردولتي ارجاع دهد و وقتي اينها به عنوان کارشناس نظر دادند که شاکي داراي آن درصد از مصدوميت است که بايد تحت محافظت قرار بگيرد و به او سرويس داده شود، به نظر من ديوان عدالت اداري به مسووليت نهادهاي مسوول حکم صادر مي کند.

-تا به حال تجربه پيگيري به اين شکل را داشته ايم؟

من يادم نيست تجربه يي را به صورت عملي داشته باشيم، دليلش هم اين است که برخي مراجعان وقتي براي اين کار آمده اند، من تشخيص مي دادم از آن کساني نيستند که اگر به مراجع عالي پزشکي و پزشکي قانوني مراجعه کنند، ميزان مصدوميت شان را بالا بگيرند. برخي را هم راهنمايي کرديم که به بنياد جانبازان و مراکز آن در استان ها مراجعه کنند و در آنجا مراجعه و پافشاري کردند.

-در قوانين کميسيون ها آمده که بايد براي پذيرفته شدن به عنوان جانباز مدارک باليني از همان سال 66 در دست داشته باشند. با توجه به گذشت 20 سال از اين فاجعه، اين درخواست منطقي است؟

اتفاقاً اين موضوع بارها مطرح شده، ليکن نبايد حقي که يک انسان دارد به علت فقدان مدارک يا به علت وضعيت خاص آن زمان از بين برود. به همين دليل اگر چنانچه اين موضوع به مراجع قضايي به ويژه ديوان عدالت اداري کشيده شود، به نظر مي رسد ديوان عدالت مي تواند اين آيين نامه و دستور العمل را باطل و بنياد را به تامين خدمات و سرويس براي اين افراد ملزم کند.

-امکان مطرح کردن بحث اصلاح خود آيين نامه وجود ندارد؟

چرا، يکي از راه هايي که مي شود پيگيري کرد، درخواست ابطال اين آيين نامه ها است، چون ابطال آيين نامه در ديوان عدالت اداري ممکن است. حتي اگر قانون هم باشد، مي توان در مجلس لابي و توجيه کرد که قانون جديدي به جاي آن تصويب شود، چون به هر حال نمي شود مردمي را که مسلم است در اين جنگ مصدوم شده اند، از حقوق مسلم شان محروم کرد. علاوه برآن اين محروم کردن از جهت ديگري هم وجاهت ندارد؛ بمباران مناطقي مانند سردشت، آلوت، اشنويه، بانه، زرده، گيلان غرب، ايلام و... در شرايطي نبوده که قبلاً آموزشي ديده و گفته باشند که چطور با اين حمله ها بر خورد شود يا در راديو، تلويزيون، مدارس و... آموزشي داده باشند که اگر حمله شيميايي صورت گرفت چه کاري بکنند، به مراکز درماني مراجعه کنند و مدارک باليني را بگيرند و نگهداري کنند. در حمله سردشت بيش از 10 هزار نفر در شهر حضور داشتند، امکانات شهري مثل سردشت براي 500 نفر هم تکافو نمي کرد، بسياري از مردم از شهر فرار کردند، بسياري خوددرماني کردند و برخي هم، چون با وضعيت آشنا نبودند با حرکت هاي اشتباه وضعيت را براي خودشان بدتر کردند. حالا به صرف نداشتن مدارک باليني نمي شود اين مردم را از حق مسلم شان محروم کرد. لازم است بگويم آقاي تيفن هلندي که از سردشت بازديد کرده بود و مدارک مصدومان را با کمک کارشناسان شيميايي مورد بررسي قرار داده بود، صريحاً اعلام کرد نوع مصدوميت شيميايي مصدومان مناطق کردنشين ايران مشابه همان مواردي است که در حلبچه و عمليات انفال بود و مواد اوليه بمب هاي شيميايي را آقاي «فرانتس آن رات» هلندي به رژيم صدام فروخته بود هم پولش را گرفته و هم از طرف صدام حسين لقب «فارس» به معني شجاع را دريافت کرد.

-طبق آمار رسمي، در روز بمباران سردشت 1500 نفر براي مداوا به خارج از سردشت انتقال داده شده و سه هزار نفر هم در سردشت مداوا شده اند. دولت در قبال سه هزار نفري که هنوز شناخته نشده اند چه مسووليتي دارد؟

دولت در مقابل آن سه هزار نفر که سهل است اگر سه نفر هم مانده باشند، مادامي که آثار مصدوميت در بدن اينها باقي مانده باشد، حال به هر صورتي که باشد، به ميزان درصدي که سلامت اين مصدومان در خطر افتاده، موظف است خدمات بهداشتي، درماني و مساعدت مالي به اينها بکند. اگر اين رسيدگي انجام نشود، تبعه کشور مي تواند بر اساس مسووليت کلي دولت عليه دولت اقامه دعوي کند.

-با توجه به اينکه از نظر علمي مشخص شده که امکان بهبودي مصدومان شيميايي وجود ندارد و اين 4500 نفر مداوا شده قطعاً الان هم مصدوم شيميايي هستند، دولت وظيفه ندارد اين افراد را پيدا کند؟

ببينيد اينکه دولت وظيفه داشته باشد هر کاري را بکند، اين مي تواند شعاري باشد يا عدالت خواهانه يا بهانه گيرانه. در مورد اين مساله دولت ملزم نيست خانه به خانه بگردد و آنها را پيدا کند ولي ملزم است در اين مورد با آگاهي بخشي از طريق رسانه هاي موجود مردم را از اين وضعيت مطلع کند، وانگهي مصدوميت شيميايي هم چون آثار دائمي دارد مردم را ملزم مي کند به مراکز بهداشتي بروند.

اما از آنجايي که هر فردي که مصدوميت داشته باشد، بستگي به ميزاني که در معرض بوده و شدت و ضعف بمباران در آن نقطه يا معالجات بعدي و... هر کسي به ميزان و درصدي از يک اپسيلون درصد تا هر درصدي مي تواند در معرض مصدوميت شيميايي قرار بگيرد و بر اساس اين ميزان مصدوميت، مصدومان از برخي اعمال حرکتي و جسمي محروم مي شوند، دولت موظف است به اين ميزان جبران خسارت کند. بنابراين من معتقد نيستم که بگوييم چون فلاني مصدوميت اش کمتر از 20 درصد است بايد ولش کنيم. آن کسي هم که کمتر از 20 درصد مصدوميت دارد، عذاب مي کشد، مشکل دارد، ولي طبيعتاً اين ميزان مصدوميت تاثيرش به اندازه کسي است که مصدوميت 60 ، 70 درصد دارد.

-الان حدود ده هزار نفر پشت در کميسيون هاي تعيين درصد مانده اند و در سردشت حدود 400 نفر حقوق مادي دارند، دولت چرا هيچ احساس مسووليتي درباره اين حجم پرونده ها ندارد؟

من هم به اين مساله واقفم ولي نه به اين تعداد، مراجعاني هم در اين باره داشته ايم و وقتي به آنها مي گوييم به انجمن سردشت مراجعه کنيد، ناباورانه مي گويند کاري براي ما نمي کنند. اتفاقاً ايراد ما هم در همين زمينه است زيرا ما اعتقاد داريم با توجه به زمان اندکي که کميسيون ها براي معاينه به کار مي گيرند کارشناسان (پزشکان) با آن ميزان زمان نمي توانند مصدوميت ها را احراز کنند. به اين دليل به انجمن گفتيم درخواست کنند تعداد اين هيات ها را بيشتر کنند و زمان بيشتري براي معاينه مصدومان در نظر بگيرند، از طرف ديگر اساساً درجه بندي کردن اين مصدومان و محروم کردن افرادي از درصد مشخصي به پايين به خاطر اين است که دولت زماني مي گفت در تنگناي مالي است. الان دولت ديگر در تنگناي مالي نيست و اين مردم هم تبعه اين دولت هستند و بايد از آنها حمايت کرد که اگر نکنند نارضايتي مردم و ناراحتي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

-چرا دولت فشار اين مسووليت را حس نمي کند؟

اين را ديگر بايد از خود دولت بپرسيد. براي تشخيص اين مساله و اينکه چرا دولت اين کار را نمي کند بايد ببينيم دولت تا چه حد به اين شعار که مي گويد مهرپرور و عدالت محور است، پايبند است چون لازمه مهرپروري اين است که داراي امکانات مختلف براي تشخيص اين گونه مسائل باشد و اين کارها هم تنها از طريق امنيتي و انتظامي صورت نمي گيرد و بايد با اتکا بر نظرات مردم باشد و بخش عمده آن براساس نظرات شوراهاي شهر و روستا صورت بگيرد، از اين طريق مي توانند اين افراد را شناسايي کنند و با همکاري شهرداري ها خواهان انجام اين کارها بشوند.

عثمان مزين*

21 سال پيش در عصرگاه روز هفتم تير سال 66 شهر مرزي و کردنشين سردشت مورد آماج حملات شيميايي با گاز خردل و تاول زا قرار گرفت. در زماني که مردمان شهر داراي تجربيات زيادي در هر دو حملات گاه و بيگاه هوايي بودند، به هيچ وجه تجربه و انتظار حمله شيميايي با آن ابعاد را نداشتند.

آشنا نبودن مردم در مورد نحوه مواجهه با سلاح هاي شيميايي، فقدان مراکز درماني و تجهيزات دارويي، ناآشنايي مردم با تبعات و آثار گاز خردل، نبود اطلاع رساني سازمان ها و ارگان هاي مسوول، اصابت بمب ها به بازار شهر، مناطق پررفت و آمد و مبادي ورودي و خروجي شهر، پناه گرفتن مردم در پناهگاه هاي موجود و... همه و همه باعث افزايش مصدومان و قربانيان و وخامت اوضاع جسمي، سلامتي، روحي و رواني مجروحان شده است که روز به روز تشديد مي شود.

نکته يي که مورد غفلت و بي توجهي مقامات و دستگاه هاي مسوول وقت و سال هاي بعد از بمباران در سطح شهر، استان و کلان کشور واقع شده، نبود پاسخگويي و رسيدگي به درخواست ها و وضعيت مصدومان، مجروحان، بازماندگان و شهدا است. در حالي که تعارضات و تناقضات موجود في مابين مجروحان و قربانيان واقعي پس از گذشت 21 سال از واقعه و 20 سال از اتمام جنگ در کنار ضرورت رسيدگي و توجه به جنگ زدگان فاقد وجاهت است.

به محض وقوع بمباران با لحاظ ابعاد فاجعه و تعداد بي شمار مصدومان، بسياري از آنان در مراکز درماني شهرها و استان هاي همجوار يا در شهرهاي بزرگ مانند تهران و مابقي نيز در منازل خود يا مراکز درماني داخل شهر که فاقد امکانات و تجهيزات ابتدايي لازم بوده، تحت مداوا قرار گرفتند. به عنوان مثال سالن ورزشي شهر تنها نقاهتگاه و مرکز درماني زمان مذکور بود، آن هم بدون پزشک. لذا تشديد وخامت وضعيت جسماني مصدومان و شناسايي نشدن بسياري از متوفيان که به وضوح در اثر استشمام و اصابت گاز خردل درگذشته اند، بلاترديد است.

الف- پزشکان و متخصصان بازديدکننده از سردشت آمار مصدومان و شهدا را بيش از هشت هزار نفر اعلام کرده اند و اين امر به تاييد بالاترين مقام اجرايي کشور هم رسيده است.

ب- يک ماه پس از وقوع حادثه آمار و مشخصات 4600 نفر از مجروحان که وضعيت جسماني آنها بسيار وخيم بوده به کارشناسان بين المللي مراجعه کننده به سردشت ارائه شده است.

ج- استانداري محترم استان آذربايجان غربي يک سال پس از وقوع حادثه آمار شهدا و مجروحان واقعه را بيش از 10 هزار نفر اعلام کرده است.

در کنار واقعيت هاي آماري مشاهدات انجمن و مردم به شرح زير است؛

الف- تا سال هاي منتهي به سال 80 تعداد افراد تحت پوشش و شناخته شده به عنوان قرباني و مصدوم بمباران شيميايي سردشت حدود 400 نفر بوده که از اين تعداد 90 نفر به عنوان جانباز بالاي 25 درصد از کمک هاي مادي و دارويي و تسهيلات بنياد جانبازان وقت برخوردار بوده اند.

ب- پس از پيگيري هاي معتمدان محلي و مصدومان واقعي و انجمن متبوع صاحب اين قلم و فعاليت کميسيون هاي پزشکي و پس از گذشت حدود هفت سال، افراد تحت پوشش به 1350 نفر رسيده که از اين تعداد کمتر از 400 نفر جانباز بالاي 25 درصد شناخته شده و 950 نفر باقي مانده به دليل اينکه مجروحيت آنها به نظر اعضاي کميسيون هاي پزشکي کمتر از 25 درصد تعيين شده محروم از حمايت و کمک هاي قانوني هستند.

ماحصل امر اين است که اگر مجروحان و شهداي بمباران را براساس نظر پزشکان، حداقل هشت هزار نفر بدانيم و اينکه در حال حاضر کمتر از 400 نفر برخوردار از کمک هاي قانوني بنياد شهيد و امور ايثارگران هستند در اين صورت تنها ارگان مسوول در اين زمينه (بنياد شهيد و امور ايثارگران) صرفاً خود را در مقابل چهار درصد از عزيزان مصدوم شيميايي پاسخگو مي داند .

در زمان تشکيل کميسيون هاي پزشکي تعيين درصد جانبازي مدعيان مصدوميت، اين انجمن ايرادات و اشکالات وارده به نحوه ثبت نام افراد و تشکيل کميسيون ها به طور مکتوب و مستدل به استحضار مقامات مربوطه رسانده و راهکارهاي رفع آنها نيز ارائه شده. مضاف بر آن روش هاي عملي و صحيح شناسايي نيز طرح شده اما به رغم مردمي و غيردولتي بودن انجمن و اينکه اعضاي آن تماماً از مصدومان شيميايي هستند به هيچ يک از نظرات کارشناسي و موشکافانه توجه نکرده اند.

از نظر حقوقي و پزشکي آيا سندي گوياتر از وضعيت فعلي مصدومان شيميايي، تصاوير آنها در زمان بمباران يا معالجه در مراکز درماني، گواهي هاي پزشکي مختلف صادره از پزشکان معالج در طول 21 سال گذشته و شهادت نزديکان و بستگان درخصوص حضور آنها در مکان مورد اصابت بمب هاي حاوي گاز خردل و تاول زا مي تواند بيانگر مصدوميت آنها و ضرورت تحت حمايت قرار گرفتن به وسيله کمک هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران باشد؟ مگر نه آن است که اين افراد در اثر جنگ تحميلي و ناخواسته متعاقب تعديات و تجاوزات کشور خارجي در مامن و مسکن خود دچار اين حادثه شده اند ؟ چه بسا اگر رشادت ها و مجاهدات مرزنشينان در دفاع از تماميت ارضي کشور نبود سرنوشت جنگ در اثر زياده خواهي هاي حکومت بعث به گونه يي ديگر رقم مي خورد.

اميد است بعد از 21 سال ترتيبي اتخاذ شود که مابقي عمر پر درد و رنج مصدومان با دغدغه هاي کمتري سپري شود؛ به آن اميد.

*دبير کميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت

رحيم واحدي*

سردشت بارها مورد تهاجم وحشيانه دشمنان قرار گرفته و حتي دو بار در آتش خشم مهاجمان سوخته و به خاکستر تبديل شده است. در جريان جنگ خانمانسوز هشت ساله عراق عليه ايران نيز از شروع تا پايان جنگ و حتي بعد از قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل، سردشت بارها به وسيله بمب و خمپاره و توپ از زمين و هوا مورد حمله قرار گرفت. در طول جنگ مردم سردشت کاشانه خود را ترک نکرده و بيشترين صدمات جاني و مالي را متحمل شدند که بزرگ ترين جنايات قرن در سردشت و به مردم مظلوم و بي دفاع اين شهر ستم کشيده تحميل شد، يعني استفاده از سلاح هاي غيرمتعارف و کشتار جمعي که در بعدازظهر هفتم تيرماه سال 1366 به روي مردم غيرنظامي شهرمان باريدن گرفت و ده ها تن شهيد و هزاران تن نيز از جمله زنان و کودکان و پير و جوان مصدوم و قرباني اين جنايت ضد بشري شدند.

شکل گيري انجمن دفاع از حقوق مصدومان سردشت

بعد از گذشت 12 سال از جنگ که بمباران شيميايي مناطق مسکوني و غير نظامي سردشت به بوته فراموشي سپرده مي شد، انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت توسط قربانيان اين جنايت بزرگ قرن، حرکتي، منسجم و با اين اهداف شروع شد؛

- شناساندن ايران به عنوان قرباني حملات شيميايي و سلاح هاي غيرمتعارف و سردشت به عنوان اولين قرباني سلاح هاي شيميايي در جهان

- شناساندن قربانيان و مصدومان فاجعه به سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط جهت خدمات رساني هرچه بيشتر و بهتر

- برگزاري مستمر برنامه هاي سالگرد و دعوت از سازمان ها و NGOهاي خارجي و داخلي و انعکاس عمق فاجعه به جامعه بشري

- برگزاري همايش ها و ميزگردهاي علمي و حقوقي جهت بررسي مشکلات و معضلات موجود

- ارتباط تنگاتنگ با NGOها و سازمان هاي داخلي و خارجي

- برقراري ارتباط با بنياد مستضعفان و جانبازان (وقت) جهت برگزاري کميسيون هاي پزشکي به طور مستمر و در شهر سردشت و حل مشکلات موجود از جمله صورت سانحه براي شناسايي مصدومان شيميايي و...

در بعد داخلي مکاتبات و ملاقات با دولتمردان و روساي سازمان هاي مرتبط با موضوع مصدومان شيميايي و برگزاري کميسيون هاي پزشکي در سطح شهرستان سردشت، معاينه مصدومان فوق و شناسايي حدود 1500 نفر به عنوان جانبازان شيميايي (قبل از تشکيل انجمن اين تعداد کمتر از 100 نفر بود)، انعکاس مشکلات بازماندگان فاجعه غيرانساني بمباران شيميايي به دولتمردان و برگزاري مستمر سالگرد تاکنون، دعوت از مسوولان و متخصصان علمي و پژوهشي و پزشکي و حقوقي و همچنين خبرنگاران، برگزاري همايش ها و ميزگردها و نمايشگاه هاي مختلف، همکاري با دانشجويان،سازمان ها و NGOهاي مختلف براي برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها در سطح کشور، چاپ و نشر گاهنامه (پوشپر) خبرنامه داخلي انجمن، تشکيل کميته هاي مختلف براي تخصصي کردن بيشتر پيگيري مشکلات و معضلات موجود و سعي در حل کردن مشکلات فوق از جمله کميته حقوقي، پزشکي، بانوان، روابط بين الملل و مطبوعات و... از فعاليت هاي اين انجمن در راستاي رسيدن به اين اهداف است.

از ديگر فعاليت هاي اين انجمن عضويت در سازمان OPCW(منع توليد، گسترش و نگهداري سلاح هاي شيميايي) به عنوان ناظر بر اجلاس و تخصيص دو کرسي در آن سازمان به اين انجمن، برگزاري نمايشگاه در حاشيه برگزاري اجلاس و ملاقات با مديرکل سازمان OPCW، دعوت از ايشان و مسافرت شان به ايران، ارتباط با NGOهاي ديگر مرتبط در موارد مختلف حقوق بشري، پيگيري موضوع حقوقي و شکايت از يکي از دلالان در پرونده مذکور که باعث صدور حکم محکوميت دلال فوق در دادگاه لاهه هلند شد، است. گفتني است مي توان اين سند محکوميت را به عنوان اولين سند حقوقي صادرشده از طرف يک دادگاه اروپايي به نفع ايران و مصدومان شيميايي به حساب آورد.اين فعاليت هاي داخلي و خارجي در حالي است که تاکنون بيشترين کمک دولتي از طرف روابط عمومي بين الملل بنياد شهيد امور ايثارگران در حد چاپ بروشور و تکثير سي دي بوده است.

نقش انجمن در کميسيون هاي تعيين درصد

در سال 1379 تعداد افراد شناسايي شده توسط بنياد جانبازان حدود 90 نفر بود که اکنون با پيگيري مستمر و مداوم به حدود 1500 نفر رسيده است که با گذشت 21 سال از اين فاجعه هنوز تا رسيدن به تعداد واقعي قربانيان راه درازي در پيش است.اما در اين بين و در رابطه با اختيارات و مسووليت انجمن درباره کميسيون هاي تعيين درصد سوءتفاهماتي پيش آمده، اما اين نکته بديهي است که انجمن ها در هيچ کجاي دنيا اختيارات اجرايي ندارند و فقط در نقش انعکاس مشکلات مردم به سازمان هاي ذي ربط اقدام مي کنند. انجمن ما نيز اکنون با تمام مسوولان و سازمان هاي ذي ربط ملاقات ها و مکاتبات وسيعي داشته و مشکلات واقعي قربانيان از جمله موضوع شناسايي نشدن همگي مصدومان را به اطلاع آنها رساند و راهکار عملياتي نيز در اختيار آنها قرار داده است. ولي متاسفانه تاکنون با گذشت 21 سال از واقعه فوق هنوز بنياد شهيد و امور ايثارگران به دليل ناتواني علم پزشکي در جهت شناسايي عوارض گازهاي شيميايي از جمله گاز خردل بر مکانيسم بدن انسان نتوانسته است قربانيان فاجعه فوق را شناسايي کند، متاسفانه تاوان اين خلاء پزشکي را بايد قربانيان اين فاجعه بپردازند. اما امسال مشکل ديگري هم به مجموع مشکلات دامنگير اين انجمن اضافه شده و مراسم يادبود شهدا و مصدومان سردشت برگزار نشده است.يکي از اهداف برگزاري مراسم سالگرد، احقاق حق مصدومان و شناسايي آنها از طرف مراجع ذي صلاح است. متاسفانه با وجود مستندات لازم و کافي هنوز بيشتر قربانيان فاجعه فوق شناسايي نشده و با مشکلات ناشناخته دست به گريبان هستند و اگر ما نتوانيم از درد و آلام اين عزيزان فراموش شده کم کنيم شرکت در مراسم سالگرد هيچ توجيه عرفي ندارد همچنين هر مراسمي جهت برگزاري برنامه هاي آن مستلزم پرداخت هزينه است که متاسفانه انجمن به دليل مشکلات مالي از پرداخت هزينه مراسم فوق عاجز است.بنابراين انجمن ضمن اينکه اعتراض خود را به اين برخورد مسوولان اعلام مي کند، بنا بر وظيفه مسووليت هاي دولت را که تنها راه رسيدن به زندگي راحت در سردشت است، يادآوري مي کند تا در اسرع وقت تمامي افرادي که در معرض گازهاي شيميايي قرار گرفته اند از هر طريق ممکن شناسايي شوند. محيطي سالم از نظر روحي و رواني و پزشکي و بهداشتي براي آن عزيزان به وجود آورند. مسائل حقوقي آنها را از هر طريق ممکن در سطح بين الملل مطرح کنند و بانيان اين جنايت را به دادگاه هاي بين المللي بسپارند تا به سزاي عمل خود برسند و هيچ جنايتکاري ديگر نتواند عليه بشريت اقدام کند.

*نايب رئيس انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت