عنوان مقاله :
طلاي سياه بلاي سياه؟!
بر باد رفتن درآمدهاي نفتي
دوشنبه 31 تير 1387
طلاي سياه بلاي سياه؟!
بر باد رفتن درآمدهاي نفتي
________________________________________
گروه اقتصاد: در ماههاي اخير قيمت هر بشكه نفت خام به بالاترين سطح خود و به فراتر از 140 دلار رسيد. در اين فضا، قيمت فروش نفت ايران نيز افزايش فوقالعادهاي را تجربه كرد و مرز 135 دلاري را درنورديد.درآمدهاي نفتي ايران در سال 1381، 1382 و 1383 به ترتيب 9/22، 3/27 و 3/36 ميليارد دلار بوده و در سالهاي 1384، 1385 و 1386 به ترتيب به سطح 8/48، 6/57 و 8/78 ميليارد دلار رسيد. اين نوع افزايش مستمر و بيسابقه قيمت نفت خام، در نگاه اوليه ممكن است تصور آيندهاي خوش را براي كشور رقم بزند، اما واقعيت الزاما با تصورات انطباق ندارد.
درآمد نفتي 8 / 78 ميليارد دلاري سال 1386 كه معادل 710 هزار ميليارد ريال است نيز نتوانست به سرعت كشور را متحول كند. مطابق گزارشهايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي نظارتي رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران عمل ميكند، در زمان تصديگري دولت نهم، 85 درصد درآمدهاي ارزي كشور مصرف شده است. در سالهاي اخير و خصوصا در دوره دولت نهم، دولتيها تصور ميكنند بايد با تمام توان همه درآمدهاي نفتي را خرج كنند و از اين طريق كشور را به قلههاي پيشرفت برسانند. در عمل آنچه اتفاق افتاده، نه رشد اقتصادي بالاي 8 درصد و نه تورم يك رقمي پيشبيني شده در قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه 888-1384) كه مطابق تخمينهاي نهادهاي معتبر بينالمللي، نرخ رشد اقتصادي كشور به زير 6 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نيز به بالاتر از 20 درصد رسيده است. دستيابي به اين نرخهاي نگرانكننده، معناي صريحي دارد و آن، اينكه ايران در سال 1404 قدرت برتر اقتصادي منطقه نخواهد شد و به همين دليل سند چشمانداز 20 ساله كشور، تحققنيافتني ميشود.در سال 2007، ايران از نظر داشتن نرخ تورم بالا، رتبه تاسفبار پنجم را در ميان كشورهاي جهان كسب كرد. وقوع اين تورم مخرب، ناشي از سياستهاي انبساطي دولت نهم است كه بر آن بود با مصرف همه درآمدهاي نفتي، شكوفايي اقتصاد ايران را رقم بزند.
از طرفي نبايد فراموش كرد كه نرخ تورم بالا، خصوصيتي ضد توليد ايجاد ميكند و در سطح عمومي نيز خاصيتي دارد كه موجب گسترش بيعدالتي ميشود، چراكه به تعبير اقتصاددانان، تورم مالياتي است كه از جيب فقرا به جيب ثروتمندان ميرود و شكاف درآمدي ميان دهكهاي بالا (ثروتمند) و فقير (پايين) را گسترش ميدهد.گسترش بيعدالتي، اتفاقا برخلاف شعار عدالتمحوري دولتنهميها است و بدين ترتيب دولت نهم به جاي تلاش مثبت براي بهبود وضع اقشار كمدرآمد و محروم، اوضاع اسفباري را به آنها تحميل كرده است.در حاليكه اسناد بالادستي كشور، توصيه ميكردند دولت فقط در محدوده معيني از درآمدهاي نفتي استفاده كند و حتي گفته شده بود دولت بهگونهاي عمل كند كه در سال 1388 وابستگي هزينه جاري را به درآمدهاي نفتي به صفر برساند، اما اين توصيهها و الزامات ناديده گرفته شدند.وضع موجود حاصل نگرش دولتنهميها به درآمدهاي نفتي است. اين در حالي است كه اقتصاددانان كشور ميگويند اقتصاد ضعيف ايران در سال، ظرفيت تزريق 30 ميليارد دلار را دارد و افزايش بيش از اين ميزان، صرفا عامل تحريك تورم ميشود. البته هنوز دولتنهميها در پي تداوم سياستهاي مالي انبساطي و تورمزاي خود هستند و بيانضباطي مالي را به اسم به قله رساندن كشور در دستور كار خود دارند.در 6 ماهه اول سال 2008 نيز درآمدهاي نفتي ايران به مرز 54 ميليارد دلار رسيد، سوال اساسي همچنان اين است كه آيا ميتوان انتظار داشت كه دولت مطابق قانون، انضباط مالي را در پيش بگيرد و سياستهاي اقتصادي تورمزا را كنار بگذارد؟